متن خبر

سناریو دستمزدها در آستانه فصل سرد

 

خبرنگار انجمن ظروف یکبار مصرف: هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی، صحبت از دستمزد کارگران و تعیین میزان دستمزد در سال جدید موضوعی است که با چالش‌ها و اما و اگرهای مختلفی روبه‌رو است و تعیین هرگونه دستمزدی و چگونگی انجام محاسبه آن مخالف و موافق‌های زیادی دارد.

همین حساسیت‌ها باعث شده است نحوه تعیین حداقل دستمزد در سال جدید پیش‌رو همواره مورد سوال جدی کارفرمایان و نماینده کارگران قرار بگیرد و مسائل مختلفی همچون محاسبه نرخ تورم و شرایط رکود تورمی و چگونگی تخصیص اعتبارات و تقسیم بودجه کل کشور در رسیدن به یک عدد واحد بسیار مشکل باشد. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، با اشاره به آغاز جلسات مزد ۹۶ کارگران و نظر جامعه کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد گفت: جلسات کارگروه تخصصی تعیین مزد ۹۶ از هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. وی با تاکید بر اینکه برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است، گفت: در همین زمینه مقرر شد برای تخمین این هزینه‌ها در سال جاری از مراکز اصلی صاحب‌نظر، اطلاعات و آمار مستند دریافت شود؛ همچنین قرار شد از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز استعلام شود. عضو هیات‌رییسه کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه در کنار هزینه سبد معیشت، شاخص تورم نیز در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تاکید کرد: برای رسیدن به یک توافق واقع‌بینانه و منصفانه، یک بازتعریف دقیق در محاسبه هزینه سبد معیشت انجام خواهد شد که امیدواریم در امسال به یک توافق جامع در این زمینه برسیم. عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: جلسات کارگروه تخصصی و کارشناسی مزد تا اواسط اسفند ادامه خواهد یافت و درنهایت براساس خروجی کارگروه مزد، حداقل دستمزد سال ۹۶ پس از تصویب در شورای‌عالی کار با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی نهایی خواهد شد. با وجود صحبت‌های آهنی‌ها مبنی بر توجه به حقوق کارگران و رسیدن به رقم قابل تفاهم میان کارگران و کارفرمایان، یک مقام مسئول کارگری معتقد است همواره ترکیب شورای عالی کار به زیان مزد کارگران رفتار می‌کند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید تا وقتی ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند چانه‌زنی‌های مزدی به سود کارگران تمام نمی‌شود و تاثیری در بهبود دستمزدها ندارد. اصلانی اظهار کرد: اینکه یک مرجع واحد برای محاسبه و استخراج هزینه‌های سبد مصرف خانوار کارگری تعیین شود چیز تازه‌ای نیست و بند دو ماده۴۱ قانون کار به سبد معیشت خانوار اشاره دارد. وی ادامه داد: یکی از اعتراضات جامعه کارگری این است که دولت و کارفرماها به دنبال این هستند که تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین ببرند و مواردی مثل مزد استانی یا شرایط اقتصادی را ملاک عمل خود قرار دهند در حالی که با این مسئله به شدت مخالف هستیم. این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: معتقدیم قانون کار، بانک مرکزی و مرکز آمار را به‌عنوان دو مرجع اصلی اعلام نرخ تورم تعیین کرده که باید براساس آن درباره نرخ دستمزد اقدام کرد اما مشکل اصلی درباره تعیین مزد ترکیب شورای عالی کار است. اصلانی افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که از ۹ نفر عضو آن سه نفر نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده کارگران هستند. در واقع با ترکیب ۶ به ۳ نسبت به تعیین مزد تصمیم می‌گیرند و چون تعدادشان بیشتر است آرای آنها در تصویب مصوبات شورای عالی کار تاثیرگذار است. به گفته وی تا زمانی که ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند تشکیل جلسات دستمزد و چانه‌زنی‌های مزدی نتیجه لازم را ندارد و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها بر واقع‌اندیشی‌ها پیشی می‌گیرد. صحبت‌های اصلانی درباره چگونگی ترکیب شورای عالی کار و تعیین نحوه دستمزد همواره محل چالش میان کارگران و کارفرمایان بوده و از این‌رو هیچ‌گاه جمع‌بندی نسبت به نحوه تعیین دستمزد در زمان مقرر انجام نمی‌شود و با تاخیر در جلسات اتفاق می‌افتد. علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای تاثیر تورم بر سبد معیشت خانوار تنظیم شود، گفت: در سال‌های گذشته همواره سبد معیشت خانوار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است. خدایی افزود: در نخستین نشستی که با شرکای اجتماعی کار در شورای عالی دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند حداقل دستمزد براساس تاثیر نرخ تورم روی سبد معیشت خانوار تعیین شود. وی گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره اقلیت هستند و تصمیم‌گیران اصلی، دولت و کارفرمایان هستند. دولت کارفرمای بزرگ به شمار می‌رود و به‌طور عام کارفرمایان پشت دولت قرار دارند.

خدایی خط فقر را ۲۵میلیون ریال (۲/۵میلیون تومان) ذکر کرد و گفت: حداقل دستمزد کارگران به‌طور تقریب یک‌سوم خط فقر است. اگر فرض کنیم کارگر ماهانه یک میلیون تومان درآمد داشته باشد، بنابراین با ۲/۵میلیون تومان (خط فقر) ۱/۵میلیون تومان کسری دارد. وی تاثیر دستمزد بر هزینه تولید را حدود ۵/۵درصد ذکر کرد و گفت در برخی از صنایع این میزان به ۲۰درصد می‌رسد. خدایی گفت: وقتی کارفرمایان نرخ بهره ۲۰درصد بانک‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده ۹درصد را می‌پذیرند معلوم نیست چرا وقتی به کارگران می‌رسند مدعی هستند افزایش حقوق، هزینه تولید را بالا می‌برد.

این فعال کارگری گفت: در این شرایط دولت حتی از کارگران با دستمزد ۱۳میلیون ریال (۱/۳میلیون تومان) مالیات خود را دریافت می‌کند. وی ادامه داد: اگر امسال هم دستمزد کارگران با شرایط اقتصادی موجود تنظیم نشود، روند فقیرتر شدن کارگران ادامه می‌یابد. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی درباره اقدام سال ۱۳۹۱ گفت: در آن سال نرخ تورم ۳۳درصد بود، اما افزایش دستمزد برای کارگران فقط ۲۵درصد تعیین شد. به واقع حتی نرخ تورم هم در برخی از سال‌ها برای افزایش دستمزد لحاظ نشده است. خدایی گفت: متاسفانه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله در نشست‌های شورای عالی کار حضور دارند مهم‌ترین مانع برای افزایش دستمزد با در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار هستند و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضعی بی‌طرفانه بر مبنای توافقی کارگران و کارفرمایان دارند. به گزارش ایرنا، هر ساله نمایندگان کارگری نشست‌هایی با گروه‌های کارگری و نمایندگان دولت و کارفرمایان برگزار می‌کنند و درنهایت در پایان اسفند هر سال به تعیین حداقل دستمزد کارگری اقدام می‌کنند. دستمزد کارگران به‌طور عام باید براساس ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین شود که به‌طور عام هر سال بند دوم مغفول می‌ماند و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم حداقل دستمزد تعیین می‌شود. نقش دولت در تعیین چگونگی محاسبه حداقل دستمزد شاید نقطه اشتراک صحبت‌های کارفرمایان و کارگران است. در شرایطی که رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم باعث شده است روند حرکتی کشور جهش قابل توجهی بگیرد به نظر می‌رسد جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد با رضایت دو طرف به پایان برسد. باید منتظر ماند و دید از جلسه شورای عالی کار دود سفید بیرون می‌آید؟

 

 

منبع: صمت


نوشته شده توسط : admin
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آذر 1395
تعداد بازدید : 265

بازگشت